کوین بیس و کراکن تحت نظارت شدید قانونگذاران ایالات متحده قرار گرفتند

این دو صرافی ارزهای دیجیتال به ترتیب به دلیل لیست کردن اوراق بهادار ثبت نشده و فرار از تحریم ها تحت نظارت شدید ایالات متحده قرار دارند.
به گزارش سی رمز و به نقل از بیت کوین مگزین ، کوین بیس هم اکنون توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)تحت بررسی است.این تحقیقات به این منظور انجام می شود که مشخص شود آیا این شرکت ارزهای دیجیتالی که باید به عنوان اوراق بهادار در نظر گرفته می شدند را فهرست کرده است یا خیر.
بر اساس گزارش ها، کراکن توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده به دلیل نقض تحریم ها تحت بازرسی است. همچنین بررسی دقیق مبادلات ارزهای دیجیتال از سوی قانونگذاران ایالات متحده روز به روز در حال افزایش است.
به گفته سه منبع، تحقیقات فعلی کمیسیون در مورد کوینبیس تعیین میکند که آیا این صرافی به آمریکاییها اجازه داد و ستد ارزهای دیجیتالی را که باید بهعنوان اوراق بهادار درج میشدند، میداد یا خیر.
کارمند سابق کوین بیس، ایشان وحی، ظاهراً با برادرش و یک فرد دیگر برای استفاده از اطلاعات داخلی مربوط به فهرست توکنهای خاص برای استفاده از شرایط بازار کار میکرد.
در زمان دستگیری وحی ، کمیسیون SEC کوین بیس را به انجام معاملات داخلی متهم نکرد و هیچ مسئولیتی در قبال اقدامات کارمند سابق علیه صرافی نداشت. با این حال، تنظیم کننده مشخص کرد که 9 توکن مورد استفاده برای معاملات داخلی اوراق بهادار محسوب میشوند. کوین بیس تایید کرد که این پلتفرم هفت مورد از این اوراق بهادار را در وبلاگی که توسط مدیر ارشد حقوقی آن، پل گروال نوشته شده است، فهرست می کند، اما این که دارایی ها در واقع یک اوراق بهادار هستند را رد می کند.
گروال مینویسد: «هزینههای SEC یک مشکل مهم را مورد توجه قرار میدهد: ایالات متحده یک چارچوب نظارتی روشن یا قابل اجرا برای اوراق بهادار دارایی دیجیتال ندارد. “و به جای ایجاد قوانین متناسب به روشی فراگیر و شفاف، SEC بر این نوع اقدامات اجرایی یکباره تکیه می کند تا سعی کند همه دارایی های دیجیتال را در اختیار خود قرار دهد، حتی دارایی هایی که اوراق بهادار نیستند.”
پس از اعلام بررسی فهرست اوراق بهادار کوین بیس، گزارشی از نیویورک تایمز بیان کرد که کراکن نیز به دلیل اینکه کاربران تحریم شده در ایران و سایر مناطق محدود شده را قادر می سازد به خرید ارزهای دیجیتال مختلف ادامه دهند، تحت بررسی وزارت خزانه داری قرار دارد.