وزیر اقتصاد:اینماد از خروج سرمایه از بورس و ورود به بازار رمزارزها جلوگیری میکند
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نامه‌ای خطاب به مجلس از شرایط جدید صدور اینماد خبر داد و ضمن حمایت از اجبار اینماد اعلام کرد که تمام مراحل دریافت مجوز آنلاین، آنی و تسامحی خواهد بود.
پیامدهای تصویب اینماد اجباری، به دغدغه پرتنش فعالان و حامیان کسب‌وکارهای اینترنتی تبدیل شده است. واژه اینماد که قبلاً یادآور امنیت و اعتماد بود، امروز مهاجرت، انحصار، فروپاشی کسب‌وکارهای نوپا، رانت و چنین مفاهیمی را تداعی میکند. موج این اتفاق تا حدی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم برای نجات کسب‌وکارهای اینترنتی دست‌به‌کار شدند و به خاندوزی به امید رفع موانع نامه نوشتند.
خاندوزی هم در نامه‌ای صراحتاً موافقت خود را با اینماد اجباری اعلام کرد و دریافت نشان اینماد را یک ضرورت خواند که از خروج سرمایه از بورس و ورود به بازار رمزارزها جلوگیری میکند. او معتقد است اگر درگاه‌ها توسط حاکمیت احراز هویت نشوند، بستر خروج سرمایه از کشور فراهم می‌شود و ارزش پول مانند شاخص بورس فرومی‌ریزد.
او در این نامه تأکید کرد که همه کسب‌وکارهای اینترنتی باید به کسب‌وکارهای رسمی تبدیل شوند. این امر نه‌تنها برای حفظ حقوق خریدار مناسب است؛ بلکه خود کسب‌وکار را از مزایای دولتی دریافت وام و تسهیلات، شرکت در نمایشگاه‌های صادرات و… بهره‌مند میکند.
خاندوزی در ادامه این نامه تأکید کرد:
«از نگاه دولت، صدور مجوز کسب‌وکار با اعتبار مجوز کسب‌وکار تفاوت ماهوی دارد، یعنی فروش و دریافت وجه در فضای مجازی ملزم به دریافت مجوز کسب‌وکار اینترنتی است؛ نه نماد اعتباری. با این‌وجود تدابیر جدیدی برای سهولت دریافت مجوز اندیشیده شده است. وزارت امور اقتصادی و وزارت صمت بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شرایط صدور مجوز را طوری تعیین کرده‌اند که هر داوطلب بتواند با ارائه کد ملی، آدرس اینترنت و نوع محصولاتش مجوز درگاه ملی مجوزهای کشور را به‌صورت آنی و غیرحضوری دریافت کند.»
ثبت‌محور شدن شروع کسب‌وکارهای اینترنتی با دریافت حداقل اطلاعات؛ شناسنامه، شماره موبایل و آدرس توسط وزارت صمت انجام خواهد شد. این اطلاعات به مفهوم نماد اعتماد بدون ستاره شباهت دارد. علاوه بر شرایط جدید صدور مجوزها، سقف تعداد و حجم تراکنش‌های کسب‌وکار باید به تصویب هیئت مقررات‌زدایی و بهبود مدیریت کسب‌وکار برسد.
خاندوزی پس از اعلام دیدگاه خود درباره اینماد برای کاهش دل‌نگرانی‌ها نوشت:
«از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی همه دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند محیط کسب‌وکار در ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، باثبات و منطقی باشد و همچنین هر تصمیمی که نخبگان فعال فضای مجازی را مأیوس کند، نباید اتخاذ شود.»
او صیانت از مجاز ماندن را اصل مهم اجرای اینماد اجباری عنوان کرد:
«وزارت اقتصاد با کمک همه دستگاه‌های صادرکننده مجوز تلاش میکند از مجاز ماندن کسب‌وکارها صیانت کند. این صیانت می‌تواند بر پایه تأیید استعلامات قانونی کسب‌وکارهای خاص مجوزمحور یا تأیید اعتبار اعلامی اپراتورهای غیردولتی رتبه‌بندی و بر پایه مشارکت عمومی در سنجش رضایت و گزارش‌های تخلفات باشد.
از نگاه وزارت اقتصاد، شروع کسب‌وکار اینترنتی با حداقل دسترسی به خدمات تراکنش و تبلیغات و تسهیلات باید بسیار با تساهل و تسامح باشد تا رصد فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کند و فعالیت غیررسمی به فعالیت رسمی تبدیل شود. این رویکرد تسامح‌آمیز در سال‌های گذشته با اختصاص دستگاه کارت‌خوان فیزیکی بدون شرط انجام شده که علاوه بر فراگیری سریع دستگاه و امکان تنظیم‌گری تراکنش‌های آن، حذف اسکناس از مبادلات پولی خرد کشور را در پی داشته است.
در همین راستا و برای سطوح بعدی، سطح دسترسی کسب‌وکارهای اینترنتی به انواع خدمات در حوزه پرداخت و تسهیلات مبتنی بر کیفیت رفتار گذشته و بر اساس الگوریتم‌های هوشمند وب بدون نیاز به مراجعه و بررسی کارشناسی، به‌صورت خودکار قابل افزایش است.»
او در بخش پایانی نامه خاطرنشان کرد که منع سوءاستفاده از درگاه‌های پرداخت کاملاً ضروری است، اما برای تحقق این هدف به جای برخورد تحکم‌آمیز، باید از فنون حکمرانی نرم استفاده کرد که سه روش زیر را دربر می‌گیرد:
- درگاه پرداخت بر مبنای احراز هویت صورت‌گرفته توسط بانک و با اتصال به حساب شخص در مجوزهای اعلانی اعطا شود. در مجوزهای تأییدمحور نیز درگاه پرداخت تا زمان ارائه مجوزهای مورد نیاز، متناسب با حوزه کسب‌وکار محدوده منطقی سقف تراکنش داشته باشد. درگاه پرداخت باید روی شماره‌حساب بانکی متناظر با هویت ثبت‌شده در مرحله قبل اختصاص پیدا کند و سقف و تعداد تراکنش محدود به تأیید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود کسب‌وکار برسد.
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ایجاد بستر حساب امانی escrow account ابزاری برای ضمانت مجوزها با هدف صیانت از کاربران در برابر کلاهبرداران و عدم انجام تعهد توسط فروشنده ایجاد کند. همچنین بر مبنای تراکنش‌ها با تخصیص حق رأی به کاربر، امکان نظارت عمومی و ثبت گزارش تخلف در ارائه کالا و خدمات غیرمجاز در ازای پاداش را فراهم آورد تا نهادهای ناظر به‌راحتی بتوانند تخلفات احتمالی را کشف کنند.
- برای ایجاد امنیت هرچه بیشتر در محیط کسب‌وکارهای اینترنتی، بستر رشد کسب‌وکارهای اعطاکننده نماد و بیمه‌های کسب‌وکار داخلی فراهم شود.
