طبق گزارش اخیر صندوق بین المللی پول (IMF)، رشد سریع دارایی‌های رمز ارز، محصولات و خدمات مرتبط و پیوندهای متقابل با سیستم مالی تحت نظارت، نیاز به مقررات جهانی ارزهای دیجیتال را تشدید می‌کند که باید جامع، سازگار و هماهنگ توسط قانون گذاران جهان باشد.
به گزارش سی رمز و به نقل از کریپتونیوز ،بر اساس مقاله منتشر شده در وب سایت موسسه مالی بین المللی مستقر در واشنگتن:
«سیاست‌گذاران برای نظارت بر خطرات ناشی از این بخش در حال تحول، که در آن بسیاری از فعالیت‌ها غیرقانونی هستند، تلاش می‌کنند. در واقع، ما فکر می‌کنیم که این خطرات ثبات مالی به زودی در برخی کشورها سیستمی می‌شوند.»
این تحلیل توسط توبیاس آدریان، مشاور مالی و مدیر بخش بازارهای پولی و سرمایه صندوق بین‌المللی پول، دونگ هی، معاون بخش بازارهای پولی و سرمایه (MCM) صندوق بین‌المللی پول و آدیتیا ناراین، معاون بخش MCM تهیه شده است. .
این سه نویسنده استدلال کردند که اقدامات نظارتی ناهماهنگ می تواند جریان سرمایه بالقوه بی ثبات کننده در سراسر جهان را تسهیل کند.
«در حالی که ارزش بازار تقریباً 2.5 تریلیون دلاری ارزش اقتصادی قابل توجهی از نوآوری‌های تکنولوژیکی اساسی مانند بلاک چین را نشان می‌دهد، ممکن است منعکس کننده فضایی از ارزش‌گذاری‌های طولانی باشد. در واقع، واکنش‌های اولیه به نوع Omicron [ویروس COVID-19] شامل فروش قابل توجهی از ارزهای دیجیتال بود.
آنها گفتند که نظارت و اجرا به دلیل این واقعیت که بسیاری از ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری در خارج از مرزها فعالیت می کنند دشوارتر می شود.
در این پست آمده است که چارچوب نظارتی جهانی پیشنهادی، باید زمینه بازی برابر در طول فعالیت و طیف ریسک را تضمین کند و شامل سه عنصر زیر باشد:
- ارائه دهندگان خدمات دارایی های کریپتو که وظایف حیاتی را انجام می دهند باید دارای مجوز یا مجاز برای انجام فعالیت های خود باشند.
- الزامات باید بر اساس موارد استفاده اصلی دارایی‌های رمزنگاری و استیبل کوین‌ها تنظیم شود، به این معنی که خدمات و محصولات برای سرمایه‌گذاری باید نیازمندی‌هایی داشته باشند که مشابه موارد دلالان و فروشندگان اوراق بهادار باشد که توسط تنظیم‌کننده‌های اوراق بهادار اعمال می‌شود.
- مقامات باید الزامات روشنی را در مورد موسسات مالی تحت نظارت در رابطه با قرار گرفتن در معرض و تعامل با ارزهای دیجیتال تعریف کنند.
این مقاله نتیجه گرفت که “نیاز فوری به همکاری فرامرزی و همکاری برای رسیدگی به مسائل فنی ، قانونی و چالش های نظارتی وجود دارد و افزود که ایجاد “یک برنامه جامع، منسجم و هماهنگ” کاری دشوار است.
نویسندگان اظهار داشتند: «اما اگر از هم اکنون شروع کنیم، می‌توانیم به هدف سیاست حفظ ثبات مالی و در عین حال بهره‌مندی از مزایایی که نوآوری‌های تکنولوژیکی زیربنایی به ارمغان می‌آورند، برسیم.
